تعداد نمايندگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر مي ‌باشد.
الف (منسوخه 12ˏ06ˏ1392)- استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب (منسوخه 12ˏ06ˏ1392)- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.
ج (منسوخه 12ˏ06ˏ1392)- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد،‌ تعداد شش نفر.
د (منسوخه 12ˏ06ˏ1392)- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
ه(منسوخه 12ˏ06ˏ1392)ـ - استان تهران، دوازده نفر.
تبصره ۱ - نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي - خدمات فني‌ و نيم ديگر از صنوف توزيعي - خدماتي خواهند بود.
تبصره 2 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ هزينه ‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين ‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين مي‌ شود و به‌ غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره 3 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌ هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي ‌دهند.
ماده 43 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه ‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است كه با رأي‌ مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌ شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت ‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌ شود.
تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران نمي‌ تواند بيش از‌ مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان باشد. با پايان يافتن‌ مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره 2 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌ رئيسه اتاق بايد سابقه يك دوره عضويت در هيأت ‌رئيسه شوراي ‌اصناف يا اتاق اصناف‌ شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران به موجب آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اتاق اصناف مراكز ‌استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 44 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي ‌دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه ‌دار انتخاب مي ‌كند. جلسه‌ هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به ‌طور كتبي اعلام مي ‌گردد، تشكيل مي‌ شود.
ماده 45 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌ شرح زير است:
1 ـ ابلاغ دستور‌العمل ‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت ‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان ‌ها
2 ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي
3 ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار
4 ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌ عالي نظارت
5 ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌ عالي نظارت
6 ـ نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ ها و مراكز استان ‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
7 ـ ساير امور محوله از سوي هيأت ‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون
تبصره 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ اتاق اصناف ايران مي ‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان ‌ها و شهرستان ‌ها تفويض كند.
تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ دستور‌العمل ‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌ گونه‌ اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌ عالي نظارت، كميسيون ‌هاي نظارت، اتحاديه‌ ها و اتاقهاي اصناف مراكز استان ‌ها و شهرستان‌ ها نشود.
تبصره 3 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت ‌و گوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي ‌يابد.
تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ اتاق اصناف ايران مي ‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون ‌هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه‌ هاي آن صنف در سراسر كشـور را تشكيل دهد.
ماده 46 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت ‌هزينه‌ هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آيين ‌نامه ‌اي خواهد بود‌ كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق هاي اصناف شهرستان مراكز استانها ‌تهيه و به‌ تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 47 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
1 ـ سه ‌درصد (3 ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ ها
2 ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف
3 ـ كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
4 ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، كتب و جزوات منتشره به ‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه ‌ها و افراد صنفي
5 ـ درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون
تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه مي ‌شود و حداكثر ظرف سه ‌ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌ رسد.

فصل ششم - كميسيون نظارت
ماده 48 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ كميسيون نظارت در شهرستان ‌هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي ‌شود:
الف (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در شهرستان‌ هاي مراكز استان‌ ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان‌ ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
1 ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
2 ـ امور مالياتي
3 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4 ـ تعزيرات حكومتي
5 ـ نيروي انتظامي
6 ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
7 ـ انجمن حمايت از مصرف ‌كنندگان
8 ـ بسيج اصناف
9 ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان
10 ـ اتاق تعاون استان
11 ـ رئيس شوراي اسلامي استان
12 ـ رئيس و نائب ‌رئيس اتاق اصناف مركز استان
13 ـ نماينده مطلع و تام ‌الاختيار استاندار
ب (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در ساير شهرستان ‌هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي ‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
1 ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
2 ـ امور مالياتي
3 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4 ـ تعزيرات حكومتي
5 ـ نيروي انتظامي
6 ـ انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان
7 ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان
8 ـ اتاق تعاون شهرستان
9 ـ بسيج اصناف
10 ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
11 ـ نماينده مطلع و تام ‌الاختيار فرماندار
12 ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان
تبصره 1 - جلسات كميسيونهاي ياد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌ رسميت مي‌ يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 - كميسيون نظارت مي‌ تواند از افراد ذي‌ صلاح و صاحب‌ نظر و نيز نماينده‌ دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌ مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.
تبصره 3 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ كميسيون‌ هاي نظارت مراكز استان‌ ها دبيرخانه ‌اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها مستقر مي‌ باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌ هاي فوق به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها، تهيه مي‌ شود و ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به‌ تصويب هيأت‌ عالي نظارت مي‌ رسد.

ماده 49 - وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است:
الف (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ تصميم‌ گيري در مورد ادغام اتحاديه ‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌ هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ وضعيت اموال، دارايي‌ ها، حقوق و تعهدات اتحاديه ‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي ‌گردد به موجب آيين‌ نامه ‌اي تعيين مي‌ شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد.
ب (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ ها و اتاق هاي اصناف شهرستان.
ج (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ ها و اتاق هاي اصناف شهرستان و تطبيق دادن ‌اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتاق هاي اصناف شهرستان و تصويب ‌آنها.
هـ - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌ بيني شده است.
تبصره ۱ - كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت ‌در حدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره 2 - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امكانات و‌ به‌ منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال بر اساس‌ دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف ‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌ هاي صنفي مربوط ‌ابلاغ كند.
ماده 50 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌ هاي لازم بين كميسيونهاي ‌نظارت، اتحاديه‌ ها و اتاق هاي اصناف شهرستان استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان ‌مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل‌ جلسات و گردهمائي‌ ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده 51 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه ‌اي و ضروري را كه هيأت ‌عالي نظارت قيمت ‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي ‌دهد بر اساس دستورالعمل قيمت‌ گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي ‌شود، براي كميسيون لازم‌ الرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه ‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون‌ نظارت هستند.
ماده 52 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌ صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي ‌شود.
تبصره (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ دبيرخـانه هيـأت ‌عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، آيين ‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم - هيأت عالي نظارت
ماده 53 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ هيأت ‌عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي ‌شود:
الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ ـ وزير كشور
ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ث ـ وزير دادگستري
ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ ها
خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
د ـ هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف ايران
ذ ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
ر ـ دبيركل اتاق تعاون ايران
ز ـ نماينده بسيج اصناف كشور
ژ ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي

تبصره 1 - جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت ‌مي‌ يابد.
تبصره 2 - وزيران ديگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات ‌حضور خواهند يافت.
تبصره 3 - هيأت عالي نظارت مي‌ تواند از افراد ذي‌ صلاح و صاحب نظر براي ‌حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌ اي است كه در وزارت صنعت، معـدن و تجارت ‌مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌ آيد و علاوه بر‌ هماهنگ ‌كردن امور، وظايف تهيه و تدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه‌ پيشنهاد را بر عهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب ‌آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده ۵۵ - وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف (منسوخه 12ˏ06ˏ1392)- تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي ‌صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه‌ ها.
الف (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ ها يا اتاقهاي اصناف
ب (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران.
ج (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق هاي اصناف شهرستان يا اتاق ‌اصناف ايران.
د (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
ه(اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ - تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين ‌كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ ها و اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران و ‌نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون.
و (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي ‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ز (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده ‌است.
ح (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور

ط (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌ هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌ گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي
ماده 56 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ هيأت‌ عالي نظارت مي ‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون‌ هاي نظارت مراكز استان ‌ها تفويض
فصل هشتم - تخلفات و جريمه‌ ها
ماده 57 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)– گران‌ فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌ بهائي بيش از نرخ‌ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ ربط، عدم اجراي مقررات و‌ ضوابط قيمت‌ گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به ‌زيان خريدار گردد.
جريمه گران‌ فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌ شده به خريدار يا مصرف ‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي ‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌ شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو هفته نصب مي‌ شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي ‌شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به‌ مدت يك‌ ماه نصب مي ‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده ‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌ شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو ماه نصب مي ‌شود. همچنين به مدت شش‌ ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي ‌گردد.
ماده 58 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از‌ ميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌ كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌ فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌ فروشي جريمه مي ‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌ فروشي جريمه مي ‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو هفته نصب مي ‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌ فروشي جريمه مي‌ شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به‌ مدت يك ‌ماه نصب مي ‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم‌ فروشي جريمه مي ‌شود و به‌ مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي نصب مي ‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي ‌گردد.
تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حكم كم ‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌ هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي ‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي‌ شود.
ماده 59 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ‌ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف ‌كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه ‌شده يا فروخته ‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذكور جريمه مي‌ شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه ‌التفاوت، جريمه مي ‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي ‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه ‌التفاوت جريمه مي ‌شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي به ‌مدت يك ‌ماه نصب مي ‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه ‌التفاوت جريمه مي ‌شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو ‌ماه نصب مي ‌گردد. همچنين به مدت شش ‌ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌ گردد.
تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي ‌شود.
تبصره 2 – در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري ‌پيش‌ بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره 3 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌ كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي ‌شود.
تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي ‌شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي‌ شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه ‌شده محاسبه مي‌ شود.
ماده 60 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص‌ مراجع ذي‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌ فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت يا ساير مراجع قانوني ذي‌ ربط.
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به ‌شرح زير است:
مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌ درصد (70 ٪) قيمت روز كالاهاي احتكار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ‌ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ‌ماه
تبصره 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع‌ كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به ‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي ‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي ‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي ‌شود.
تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ براي كشف تخلف در صورتي ‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد در صورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مديركل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي ‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.

ماده 61 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبكه‌ هاي تعيين شده از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت يا دستگاه اجرائي ‌ذي‌ ربط.
جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح ‌زير است:
الف - مرتبه اول - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي ‌معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌ شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا ‌تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ماده 62 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)- عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش ‌كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در ‌طول هر سال به شرح زير جريمه مي ‌گردد:
الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط ‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط‌ كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان ‌متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌ صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.
د - چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري ‌پيش‌ بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره (منسوخه 12ˏ06ˏ1392)ـ آيين ‌نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌ الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي ‌ربط تهيه مي ‌شود و حداكثر ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن قانون به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد.
ماده 72 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ خريداران و مصرف ‌كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) اين قانون مي ‌توانند شكايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌ هاي ذي ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه ‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان ‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه‌ اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌ عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ صدور
رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به‌ غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌ عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌ شود.
تبصره 2 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران ‌فروشي)، 58 (كم‌ فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت ‌گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف 000 /000 /12 ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي ‌عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذكور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظرخواهي هر يك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌ كننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي ‌باشد.
تبصره 3 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به‌ موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي ‌گيرد.
تبصره 4 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.
تبصره 5 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده ‌دار خواهد شد.
تبصره 6 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي ‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به ‌موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره 7 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌ هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي ‌شود و معادل آن در بودجه‌ هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به ‌طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي ‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره 8 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ هر يك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي ‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده 72 مكرر (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه ‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان ‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌ هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.
ماده 73 - از زمان لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و ‌تعيين جريمه‌ هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و‌ مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌ گردد.
ماده 74 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ ميزان جريمه‌ هاي نقدي تعيين ‌شده در اين قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل ‌است.

فصل نهم - ساير مقررات
ماده 75 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ اتحاديه ‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي ‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌ مديره يا هيأت ‌رئيسه خود، بر حسب آيين‌ نامه ‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين

ن قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌ بيني و پرداخت ‌نمايند.
تبصره (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت ‌مديره اتحاديه يا هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي ‌شوند.
ماده 76 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ ها و هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و‌ اتاق اصناف ايران و وجوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار ‌آنان قرار مي ‌گيرد، امين محسوب مي ‌شوند.
ماده 77 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ به ‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون‌ هاي نظارت اجازه داده مي ‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين‌ اتحاديه‌ ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان ‌هاي خود مي‌ باشند.
ماده 78 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به‌ پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌ هاي صادراتي در ‌شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت‌ اين اتحاديه ‌ها تابع آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و ‌به ‌تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 79 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است با رعايت بند (‌هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي ‌شوند، در صورتي كه داراي محل ‌كسب ملكي يا اجاره‌ اي باشند، اقدام كند:
الف - جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز ‌از كارافتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از‌ كارافتاده.
ج - كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آئين ‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد‌ شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
تبصره 1 - صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌ نامه از نهاد ذي‌ ربط و احراز‌ شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.
تبصره 2 - اتحاديه‌ ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند.‌ همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با‌ ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره 3 - افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌ توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه‌ هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه‌ موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن ‌درخواست پروانه كسب كرده‌ اند.
تبصره 4 - افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌ توانند در صورت منتقل شدن به‌ شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد‌ اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
ماده ۸۰ - صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
ماده 81 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با ‌اتحاديه ‌ها، اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران معمول دارد. نحوه همكاري ‌به‌ موجب آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 63 - عدم اجراي ضوابط قيمت‌ گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت ‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه‌ ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي ‌آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ ربط مشمول قيمت ‌گذاري ‌مي‌ گردند.

تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت ‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در‌ طول هر سال تخلف، به شرح زير است:
الف - مرتبه اول- جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و‌ نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به ‌مدت يك ماه.
ماده ۶۴ - فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا‌ خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الف - براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي‌ معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.
ب - براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه‌ نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده 65 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)- عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا،‌ استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي ‌كه براي مراجعه ‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف‌ 000 /600 /2 ريال است.
ماده 66 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور‌ صورتحسابي كه با ويژگي ‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم ‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف (2/000/000) ريال است.
ماده 67 - چنانچه بر اثر وقوع تخلف ‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به ‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه ‌بر جريمه‌ هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم‌ خواهد شد.
تبصره (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)ـ هر فرد صنفي كه نسخه ‌اي از صورتحساب (فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت 000 /000 /2 ريال جريمه محكوم مي ‌شود.
ماده 68 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)ـ عدم رعـايت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ك) ماده (37) قانون از سوي فرد‌ صنفي، تخلف محسوب مي ‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول 000 /000 /8 ريال و در مرتبه دوم 000 /000 /20 ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به 000 /000 /40 ريال محكوم مي‌ شود.
ماده 69 - فروش كالا از طريق قرعه‌ كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران‌ خسارت وارده، به جريمه ‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده 70 - اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق ‌العاده يا فروش اقساطي به‌ اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت ‌جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند ‌شد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– آئين ‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين ‌قانون به ‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد‌ رسيد.
ماده 71 (جایگزین 1392/06/12)ـ به ‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌ كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌ بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌ شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش (posse) استفاده نمايند. معادل هزينه ‌هاي انجام ‌شده بابت خريد، نصب و راه ‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت ‌افزاري و نرم ‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل ‌كسر است. عدم ‌استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت ‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي ‌شود.

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌ بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي ‌ربط به موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
ماده 82 - اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي ‌پيش‌ بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌ تواند با‌ كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ‌ديگري در همان محل بپردازد.
ماده 83 - شهرداريها موظفند در صورت تخريب محلهاي كسب، در اجراي‌ طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه ‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد‌ خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ‌ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
ماده 84 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- حراج‌ هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي ‌طبق آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به‌ تصويب وزير‌ صنعت، معـدن و تجارت مي ‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌ نامه، واحد ‌صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد.
ماده 85 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي بر اساس ‌آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير ‌صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 86 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ فروشگاههاي بزرگ چند منظوره كه مجموعه ‌اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي ‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره ‌اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي‌ كنند، مشمول اين قانون مي ‌باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه ‌هاي صنفي ذي ‌ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت ‌صنعت، معـدن و تجارت است.
ماده 87 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت ‌هاي صنفي به موجب آيين‌ نامه‌ اجرائي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌ هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌ شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين ‌قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌ رسد.
ماده 88 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه‌ شوراي‌ عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين‌ نامه اجرائي حاكم بر تشكيل و ‌فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت به ‌اجرا در آيد.
ماده 89 - كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌ كنند ‌و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا ‌به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند ‌بود.
ماده 90 - وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي ‌دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي‌ غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به ‌مصرف‌ كنندگان هستند، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر‌ اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير‌ قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ‌ذي ‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و ‌اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر‌ عهده دارد. در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا ‌انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و‌ مقررات آن خواهد بود.

ماده 91 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره ‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات، سازمان‌ ها يا‌ شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي ‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خـدمات به خرده‌ فروشان يا مصرف‌ كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند.
تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از‌ سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد ‌بود.
تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌ بار شهرداري، پايانه ‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه ‌آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتي ‌كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌ باشند و موظفند از اتحاديه‌ هاي ذي ‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب اخذ نمايند.
ماده 92 - سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان ‌واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي ‌مي‌ تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت ‌كند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي‌ شاغل و جريمه ‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار (000 /100) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000 /100) ريال خواهد بود.
ماده 93 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- اتاق اصناف شهرستان منحل نمي‌ شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف ‌محوله تسامح ورزد، يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت ‌كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌ دارد. اگر‌ هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به‌ دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت ‌تصويب به وزير صنعت، معـدن و تجارت اعلام مي ‌دارد.
اتحاديه ‌ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت ‌تشكيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي كنند.
انحلال اتاق اصناف ايران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير ‌صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
اتاق هاي اصناف شهرستان موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف، ‌نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف ايران معرفي كنند.
در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي ‌توانند به مراجع ذي ‌صلاح قضائي مراجعه ‌كنند.
ماده 94 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- آئين‌ نامه اجرائي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3)‌ ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معـدن و تجارت به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 95 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به‌ كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده 95 مكرر 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت ‌مديره اتحاديه‌ ها و هيأت‌ رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارش ‌هايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارش ‌دهنده واصل مي ‌شود بر عهده كميسيون ‌هاي نظارت است.
ماده 95 مكرر 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به‌ موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌ شود.
ماده 96 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13 /4 /1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد‌ تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزادشده و خانواده محترم‌ شهدا مصوب 13 /12 /1368 مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق مصرف ‌كنندگان مصوب 15 /7 /1388 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌ گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه‌ مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 28 /12 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
تماس با ما(تماس با کارشناسان اتاق اصناف خراسان شمالی)
آدرس : خراسان شمالی , بجنورد خیابان طالقانی غربی جنب اداره برق , ساختمان اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی
کد پستی : ۹۴۱۴۹۹۶۳۶۷
شماره تلفن :۳۲۷۴۸۳۳۰-۰۵۸۳۲۷۴۸۳۷۸
نمابر : ۰۵۸۳۲۷۴۸۱۷۲
اینستاگرام اتاق اصناف
https://instagram.com/otagh.asnaf.bojnord
سایت اتاق اصناف
www.nkh-asnaf.ir
معتبرترین کانال خبری اصناف استان
@asnaf_khorasan_sh

اعضای هیئت رییسه
رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی: مهندس مهدی امیدوار
نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی: سید رضا حسینی
نایب رئیس دوم اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی: روح الله پورطیبی
خزانه دار اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی:  مسعود فیروزیان
دبیر اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی: حسین قاسم زاده

روابط عمومی: سید قاسم موسوی
رئیس دفتر: امیر نوروزی
خزانه دار:محمد علی ایزد پناه
دبیر: امید فیروزه
مدیر اجرایی: حسین کاظم زاده
کارشناس مسئول امور اتحادیه‌ها: مهدی حصاری
کارشناس مسئول بازرسی و نظارت : هادی ابراهیمی
کارشناس مسئول اداری و مالی: مینا براتی